اذا تبين للهيئة ان تقرير الخبير لا يدل على حقيقة الحالة المالية للشركة بسبب اتباع أسس خاطئة فى التقدير لا يبررها الواقع جاز لها – بعد سماع اقوال ممثلي الشركة – ان تأمر بإعادة الفحص المنصوص عليه فى المادة السابقة على نفقة الشركة
ويجوز للهيئة اذا رأت ضرورة لذلك، بعد موافقة مجلس ادارتها ان تطلب اجراء هذا التقدير فى أي وقت قبل مضى الثلاث سنوات بشرط ان يكون قد انقضى عام على الأقل من تاريخ اخر فحص .
أ – سجل الوثائق وتقيد به جميع الوثائق التى تبرمها الشركة مع بيان أسماء وعناوين حملة الوثائق وتاريخ ابرام كل وثيقة ومدة التأمين ومبلغه والتعديلات والتغييرات التى تطرأ عليها.
هـ – تعيين عضو مراقب فى مجلس ادارة الشركة للمدة التى يحددها مجلس ادارة الهيئة ويكون له المشاركة فى مناقشات المجلس وابداء الرأي فيما يعرض من موضوعات دون ان يكون له صوت معدود .
رقم محامي في أريانة و مستشار قانوني لتقديم استشارات قانونية مجانية – تونس
وللهيئة ان تتخذ ما تراه مناسباً فى أي وقت للتحقق من قيام الشركة بتنفيذ احكام هذه المادة .
وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويحتج به قبل المؤمن لهم والمستفيدين من الوثائق التى أبرمتها الشركة فى جمهورية مصر العربية وكذلك قبل دائنها .
والتي بدورها تهدف إلى حماية وضمان حقوقك وحصولك على أفضل الخدمات التأمينية.
insurance policies دليلك لمعرفة التزامات المؤمن عليه مع شركة التأمين
ج. إذا رفض أو تحفظ على أية شهادة أو إفادة صادرة عن الشركة تتعلق بدخلها أو قوائمها المالية.
الفصل الحادي عشر: شركة التأمين الأجنبية ومكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية
في حال تم إصلاح المركبة المتضررة لدى ورش الإصلاح المعتمدة من قبل الشركة، فعلى الشركة ضمان أن يتم إصلاح المركبة بشكل فني سليم مع ضمان العمل من قبل نور الامارات ورش الإصلاح، وتلتزم الشركة بتمكين المؤمن له من فحص المركبة لدى أي جهة فحص مركبات معتمدة في الدولة للتأكد بأن المركبة قد تم إصلاحها بشكل جيد دون التأثير على الفحص الفني للمركبة المتضررة جراء الحادث لدى الجهات الرسمية المختصة، وفي حال تبين أن الإصلاح تم دون المستوى الفني المطلوب والمتعارف عليه فتتولى الشركة معالجة ذلك مع ورشة الإصلاح حتى يتم إصلاح المركبة بشكل فني سليم وتسليمها للمؤمن له.
ب- ان يبين وقت ابرام العقد الظروف المعلومة له عن الإمارات الخطر وبما يطرأ أثناء سريان العقد من عوامل تؤثر على هذا الخطر .
وفى جميع الاحوال يجب الا تقل الزيادة المطلوبة فى قيمة الأصول على الالتزامات المشار اليها عن رأس المال المدفوع.